كان النائب عن الكتلة الديمقراطية بدر الدين القمودي، رئيس لجنة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة بالبرلمان ضيف ماتينال اذاعة شمس صبيحة اليوم 15 ديسمبر 2020 حيث أعلن عن نتيجة تحقيق اللجنة في ملف نفايات ايطاليا معلنا تورط الديوانة و وزارة البيئة في هذه القضية.

"اشتغلنا على القضية لأسابيع وتحولنا لميناء سوسة وتحدثما مع الأعوان وعملنا مع عيئة الرقابة المالية وقدمت تقريرها بالاضافة الى تحقيق قضائي، وكنا على يقين أن هذه الجريمة النكراء لا يمكن أن تحدث دون تواطئ أطراف من الديوانة التونسية وأطراف من وزارة البيئة لتسهيل عملية توريد النفايات للتخلص منها في تونس. التقرير أكد تورط العديد من الأشخاص بالاسم والصفة وقاموا بعلية تحيل وخرقوا العديد من القوانين لتسهيل جلب النفايات. تم تحديد المسؤوليات."

وتابع أن مدير عام مركز التصرف في النفايات لا علاقة له بالملف وتم تشوييه واقالته ليوم كبش فداء لأطراف خرقت القانون وخانت بلدها، وتم الاساءة له ولعائلته دون تحميل مسؤوليا للمجرمين الذين تواطئوا مع شركة أجنبية لدفن نفاياتها على أراضينا. أعلن أنه تم تحديد كافة الأطراف التي ساهمت في الجريمة من الديوانة ووزارة البيئة والميناء، وكان بالامكان ايقاف العملية في يوم الجريمة لكن كانت هناك أطراف من الديوانة استمرت بالأمرركة الايطالية قامت بعملية تحيل بتواطئ تونسي غير صبغة نوعية النفايات على الاوراق ليتم قبولها في الميناء وتم إخفاء المعطيات من سبتمبر 2019 إلى نوفمبر 2020 لتذهب القضية الى النسيان الى أن اثارتها من قبل صحفيي الحقائق الأربع.

"تورط أطراف في تبييض هذه النفايات الخطيرة وتغيير صبغتها للسماح بتوريدها، هي صفقة فساد لا غيار عليها بقدر 20 مليون دينار ويجب أن تنظر رئاسة الحكومة بصفة عاجلة لأنه يمكن أن تكون هناك صفقات أخرى أخطر تحمل نفايات سامة، ولنا ثقة في القضاء في تحديد المسؤوليات."

ع.ق